کوه بچه
برخی فعالان آزادی های مدنی از تعدیلاتی که اخیراً طی فرمانی در قانون انتخابات آمده نگران اند. آنان استدلال مینمایند در حالیکه وضعیت فوق العاده اضطراری و تا آن حد وخیم نبود که فرمانی در جهت تعدیل قانون انتخابات آنهم در شرایطی که شورای ملی امکان آنرا ندارد که پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات را مطابق ماده 109 در فهرست کارش شامل سازد. چه ضرور بود که چنین فرمانی صادر گردد؟ از نظر آگاهان صدور این فرمان در برخی موارد آزادی های مدنی و حقوق اساسی مردم را در انتخابات محدود میسازد . نگرانی هایی را که عده یی از فعالان مدنی در این زمینه مطرح میسازند از این قرار است:
1-اینکه کاندید ریاست جمهوری مطابق ماده 43 فقره 2 بند 5 مبلغ 2.5 میلیون افغانی را باید طور تضمین نقدی بپردازد و در صورتیکه ده فیصد آرا را در انتخابات به دست آورده نتوانست پول مذکور قابل پرداخت نیست، در این ماده دو ملاحظه وجود دارد: یکی آنکه در جامعه فقیر افغانستان دانشمند ترین، با استعداد ترین و متخصص ترین افراد جامعه در بسیاری حالات در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند که اصلاً توان پرداخت چنین مبلغ گزاف برای شان ممکن نیست و به این بهانه در واقع از حق کاندیداتوری محروم میگردند و این حق فقط در رهن پولدارانی قرار داده میشود که توان پرداخت آنرا دارند و در ثانی اگر کسی فرضاً ده فیصد رأی نیاورد، منطق اینکه پول تضمینش پرداخته نشود چه خواهد بود؟ اینکه جریمه نیست!
2-در رابطه به تشکیل کمیسیون شکایات، نگرانی آنست که هیچ صراحت در رابطه به ساختار کمیسیون و افاده روشن در رابطه به نحوه تعین اعضای آن در قانون به ملاحظه نمیرسد. تشویش از آنست کمیسیونی که توسط رییس جمهور تعین میگردد شاید نتواند در برابر مداخله ارگانهای دولتی و کاندیدای قدرتمند طور مسقلانه و بیطرفانه عمل کند و در واقع حتی میتواند نماینده آنان باشد.
نگرانی آنست که اگر به بهانه افغانی ساختن ترکیب کمیسیون به دور از انظار بین المللی و فقط تحت نظر رییس جمهور قرار گیرد احتمالاً تصامیم شان نیز بشکل مصلحتی و دولتی خواهند بود که در آنصورت از استقلالیت کمیسیون و انتخابات شفاف نمیتوان حرف زد.
3-نگرانی دیگر آنست در حالیکه در فقره 5 ماده 62 کمیسیون های ولایتی مرجع اولیه رسیدگی به شکایات انتخاباتی خوانده شده حالات استثنایی نیز پیشبینی شده که به کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی صلاحیت میدهد مرجع اولیه بررسی شکایات انتخاباتی باشد، در حالیکه وضعیت استثنایی به طور واضح در قانون تعریف نشده و میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
4-صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات در فقره 1 ماده 65 مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات نزد برخی فعالان جامعه مدنی در تضاد با مواد 62 و 83 قانون اساسی میباشد که در آن به صراحت تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی مشخص گردیده است.
5-برخی مدافعان جامعه مدنی این نگرانی را مطرح میسازند که، در فرمان جدید کمیسیون انتخابات صلاحیت یافته، در صورت نبود کاندیدان زن که کرسی زنان را پر نماید این کرسی به مردان داده شود و این مسأله باید طوری تصحیح شود که در کرسی زنان حتماً باید یک زن قرار گیرد. آگاهان جامعه مدنی این نگرانی را مطرح میسازند که احتمالاً با این ترفند زنان با تهدید و فشار در محلات از حق کاندیداتوری منصرف ساخته شوند و به عوض شان مردان دلخواه جای آنان را بگیرند.
مدافعان جامعه مدنی میگویند رییس جمهور این قانون را در حالی صادر نموده که از یکطرف وضعیت آنقدر اضطراری نبود که به آن ضرورت عاجل احساس میشد. از طرفی این قانون را در شرایطی به پارلمان ارسال مینماید که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینی مطابق ماده 109 در فهرست کار شورای ملی نمی گنجد که با این حال پارلمان یک راه دارد و آن اینکه به دلیل اضطراری نبودن حالت کشور و به دلیل نبود امکان شامل شدن تعدیل قانون انتخابات در فهرست کار شورای ملی آنرا رد کند. زیرا بسیاری کارشناسان به این باور اند که کلمه ضرورت عاجل ماده 79 قانون اساسی با شرایطی که فرمان تعدیل قانون انتخابات صادر شده توافق ندارد و مطابق صراحت بند دوم این ماده، ولسی جرگه بدون آنکه ماده 109 قانون اساسی نقض شود میتواند فرمان رییس جمهور را رد کند.
